في خطوة لمكافحة الاحتيال عبر الهاتف، نفذت إحدى وكالات إنفاذ القانون مؤخرًا عملية أدت إلى القبض على شخصين يبلغان من العمر 20 و33 عامًا. وتمت الاعتقالات في منشأة عامة، ويخضع المشتبه بهم حاليًا للتحقيق لتورطهم في عملية احتيال عبر الهاتف. سلسلة من الأنشطة الاحتيالية.
تعمل عملية الاحتيال عبر الهاتف في عملية دورية. (ترجمة المؤلف، المصدر: hk01.com)
يُزعم أن الأفراد استخدموا طريقة خادعة لاستهداف الأفراد الضعفاء في نفس اليوم. وتمكنوا من الحصول على مبلغ كبير من الأموال الاحتيالية من ضحاياهم. وتم إجبار الضحايا على تسليم مبلغ كبير من المال "ككفالة"؛ ثم قام الجناة بنقل المكاسب غير المشروعة إلى شريكهم.
للتعتيم على مسار الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، لجأ المحتالون إلى تحويل الأموال النقدية إلى عملة مشفرة في مواقع تبادل العملات المشفرة. وقد أضافت تقنية التحويل هذه تعقيدًا إلى التحقيق، مما يجعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون تعقب الأموال. ولا يزال المعتقلون رهن الاحتجاز، والعملية مستمرة، مع احتمال اعتقال المزيد من الأشخاص.
وقد لاحظت وكالات إنفاذ القانون وجود اتجاه مثير للقلق حيث تقوم عصابات الاحتيال بتجنيد الشباب "كجنود مشاة". ويتم إغراء هؤلاء المجندين بالوعد بالمال السهل، وهو ما يشبه إلى حد كبير جاذبية مخطط الثراء السريع. تعمل وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة منصة للتواصل مع هؤلاء المجندين الشباب، الذين يتم إغراءهم بعروض منخفضة الجهد وعوائد عالية. ويتم تزويد البعض بنفقات النقل والهواتف التي يمكن التخلص منها، مما يقنعهم بأنهم لن يواجهوا عواقب قانونية على أفعالهم.
ووكالات إنفاذ القانون حازمة في سعيها لتحقيق العدالة للضحايا. أي شخص أدين بتهمة "الحصول على الممتلكات عن طريق الخداع" يمكن أن يواجهوا عقوبات قانونية صارمة. وفي ضوء التطورات الأخيرة، تنصح السلطات الشباب بعدم الانخراط في مخططات تعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة. ويشددون على أهمية التوجيه الأبوي والعائلي والتعليمي لاكتشاف وردع السلوك أو الدخل المشبوه. كما يتم تشجيع الجمهور أيضًا على البقاء يقظًا، خاصة عند التعامل مع الأفراد الضعفاء، لحمايتهم من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. وفي حالة ظهور أي شكوك، توصي السلطات بالإبلاغ عن أي مخاوف إلى السلطات المختصة للحصول على مزيد من التوجيه والمساعدة.